دولة القانون تتعهد بعدم تمرير قانون معالجة السكن العشوائي بصيغته الحالية

تعهدت كتلة دولة القانون النيابية، يوم الأحد، بعدم تمرير قانون معالجة السكن العشوائي بصيغته الحالية.

وقالت الكتلة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، إنها "ترفض رفضاً شديداً مقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقا لمسودة القانون المرسلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب".

وأضافت، "أننا سجلنا اعتراضنا على تلك المسودة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية".

وأشارت إلى أن "مطلبها الأساسي، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لاسيما أن غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود"، مؤكدة أنها "ستعمل على تنظيم هذه المناطق بما يخدم مصالح المواطنين، ويوفر لهم الخدمات اللائقة وهذا حقٌ دستوري لكل عراقي، كما نعاهد شعبنا الأبي بعدم التصويت على اي قانون او قرار يلحق ضررا بالمواطنين.

بدوره؛ قال النائب عن محافظة محمود شاكر السلامي، إن "الدستور العراقي يكفل في المادة 30 السكن المناسب للمواطن بالنص التالي :ـ ((تكفل الدولة…المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم)) وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها ((توفر لهم السكن))، وعلى هذا الاساس وتطبيقا للدستور فإننا نعلن وقوفنا مع طبقة الفقراء والمتضررين الذين يسكنون مناطق العشوائيات ونطمئنهم أن مسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية بهذا الشكل لا يمكن أن تمضي ونعلن رفضنا مسودة القانون في معالجة التجاوزات السكنية والتي ارسلت الينا من قبل الحكومة الحالية والتي تشير إلى إيجار لمدة 25 سنة وفق شروط يحددها هذا القانون".

وأضاف، "إننا عازمون على تعديل فقراته لصالح تمليك المستحقين"، موضحا أن "مشروع القانون هو نص مرسل من الحكومة الى مجلس النواب، وان المجلس يقوم بإدخال التعديلات عليه والتصويت عليها، لذلك فان اي تغيير او تعديل لا يناسب وضع المواطن لن نسمح بتمريره مطلقاً".

وأمس السبت، باشر مجلس النواب بالقراءة الاولى لمشروع قانون معالجـة التجاوزات السكنية.