ديوان الرقابة المالية يعلن حزمة من الإجراءات تجاه اقليم كوردستان

/ أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، يوم الاثنين، اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكم المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وقررت الدائرة بحسب البيان: "عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد ( 110و 11 و112 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وألزمت حكومة إقليم كوردستان، بـ"تسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم"، إضافة إلى "متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية"، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بـ"تمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة الإقليم من جرائها".