تركيا تدخل على خط أزمة تصدير نفط كوردستان وتقود وساطة "تسوية"

أفاد موقع "أويل برايس" البريطاني المتخصص بأخبار الطاقة، يوم الإثنين، بأن تركيا تحاول التوصل الى تسوية بين اربيل وبغداد، لتقاسم عوائد النفط الممكن تصديره من اقليم كوردستان.

وكانت الحكومة الاتحادية اوقفت صادرات النفط الخام في كوردستان في 25 مارس/آذار، بعد قرار حكم قضائي من غرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق ضد تركيا في نزاع حول تدفقات الخام من الإقليم.

ونقل الموقع البريطاني ، عن موقع "بلومبيرغ" الامريكي أن "المسؤولين الأتراك يعتبرون ان الصفقة الممكنة، قد تساعد في استئناف تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من كوردستان الى ميناء جيهان التركي".

واشار التقرير الى ان "العراق يعتبر انه لا يحق لتركيا ان تسمح بصادرات النفط الكوردي عبر خط الانابيب العراقي-التركي وميناء جيهان التركي من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وبحسب قرار من المحكمة، فانه يتحتم على تركيا ان تدفع تعويضات للعراق قيمتها 1.5 مليار دولار".

وذكر التقرير ان "ايقاف تدفقات النفط من شمال العراق واقليم كوردستان عبر جيهان، أجبر الشركات على تقليص او تعليق الانتاج بسبب القدرة المحدودة المتوفرة في صهاريج التخزين"، مشيرا الى ان ذلك ادى الى ارتفاع أسعار النفط لفترة من الوقت".

ولفت التقرير الى ان "العراق الذي يعتبر ثاني أكبر منتج في منظمة "أوبك" بعد السعودية، لا يصدر النفط حاليا الى عبر محطات تصدير النفط الجنوبية".

واضاف ان "كمية تقدر بنحو 450 ألف برميل من الصادرات اليومية من الحقول الشمالية ومن كوردستان، لا تزال معطلة بسبب الخلاف حول الجهة التي لها الحق بالسماح بالصادرات الكوردية". وتابع التقرير انه "منذ ذلك الوقت، تواصلت المحاولات للتوصل الى اتفاق نهائي واعادة تفعيل خط الانابيب، لكنها لم تحقق أياي نتائج محددة. واضاف ان تركيا تعتبر ان الازمة هي شأن عراقي داخلي ينبغي على بغداد واربيل تسويته".