النزاهة تعلن استرداد أكثر من 70 مليون دولار من أحد مصارف سويسرا

أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن استرداد أكثر من 70 مليون دولار من أحد المصارف في سويسرا، فيما أكدت استرداد مليارات الدنانير العراقية من مدانين بينهم مستشار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ومسؤولين محليين ومدير بجهاز المخابرات بالنظام السابق.

وقال حيدر حنون في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر الهيئة في بغداد،  إن هيئة النزاهة حققت منجزات ووضعت أسساً لمكافحة الفساد، ومسحت الكثير من الفراغات التي كان يستغلها الفاسدون، وهذا ليس بالجهد المستقل للهيئة، إنما بالتعاون مع السلطة التنفيذية لا سيما الحكومة التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي وضع متغير جديد بالعراق بأن ترعى الحكومة بشكلها ومضمونها موضوع مكافحة الفساد وهي صادقة بذلك.

وأضاف، أن قانون استرداد الأموال العراقي رقم 9 لسنة 2012، يهدف لاسترداد الحقوق المالية لجمهورية العراق التي حصل عليها العراقيون والأجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء واستخدام العقوبات على العراق لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي.

وبين، أن هذا القانون يخص أموال العراق قبل سنة 2003، لافتا الى أن هناك أموالا كثيرة سرقت كان النظام السابق يستخدم شركات عراقية وعربية واجنبية ويعطي الأموال للعرب والاجانب لفتح شركات تخدم النظام السابق، وان القانون له مزايا كثيرة ويعفي المتعاونين مع الصندوق.

وأوضح، أن صندوق استرداد الأموال العراقية تمكن استرداد مبلغين الأول 70 مليون و610 آلاف دولار أمريكي من أحد المصارف في سويسرا، مبينا أنه تم سابقا استرداد 800 مليون دولار من نفس الشخص وهو متوفى حاليا، والأموال التي تم استيرادها من دفع البنك المركزي.

وأشار إلى أنه تم تحويل الأموال الى حساب وزارة المالية، بمبلغ 70 مليون دولار امريكي من حساب هذا الشخص وهو كان مدير العلاقات في جهاز المخابرات السابق، وسيتم استرداد اموال اخرى.

وأضاف حنون، كذلك تم استرداد 26 مليون دولار كانت مخفية في مصرف الرشيد هي من أموال شركة الهدى للسياحة الدينية والتي أسست عام 2000 وكانت سابق تتولى الزوار الايرانيين وتتبع الى جهاز المخابرات السابق وتم تصفية هذه الشركة في عام 2004، إلا أن المصرف لم يقم بإعادة الأموال وإيصالها إلى هيئة السياحة، حيث خفيت هذه الاموال وتم استردادها وسيتم تحويلها الى حساب وزارة المالية، وتم احالة اوراق الاضبارة الى هيئة النزاهة بشبهات الفساد حول الأشخاص الموجودين في المصرف الذين تولوا إخفاء المبلغ المذكور.