مقابل هدنة لخمسة أيام... إسرائيل وحماس تقتربان من اتفاق يخص الرهائن

 تقترب إسرائيل والولايات المتحدة وحماس من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بالإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة مقابل هدنة لمدة خمسة أيام، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة إن الإفراج، الذي يمكن أن يبدأ في غضون الأيام القليلة المقبلة، "في حال تجاوز عقبات في اللحظات الأخيرة"، يمكن أن يؤدي إلى أول توقف مستمر في الصراع بغزة، وفقا لأشخاص مطلعين على تفاصيله.

وبموجب شروط اتفاق مفصل من ست صفحات، ستجمد جميع أطراف النزاع العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل، بينما يتم الإفراج عن 50 رهينة أو أكثر ممن يعتقد أنهم من 239 رهينة على دفعات كل 24 ساعة. على أن تضمن المراقبة الجوية الحركة على الأرض للإشراف على الهدنة.

وتهدف الهدنة أيضا إلى السماح بزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، لدخول القطاع المحاصر من مصر.

من جهتها، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أدريان واتسون،  ما ورد في تقرير "واشنطن بوست"، وقالت: "لا صفقة بعد لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، لكننا نواصل العمل بجد من أجل ذلك"، وفق ما نقله مراسل "الحرة".

وتم وضع الخطوط العريضة للاتفاق خلال أسابيع من المحادثات في الدوحة بين إسرائيل والولايات المتحدة وحماس، ممثلة بشكل غير مباشر من قبل وسطاء قطريين، وفقا لما نقلته "واشنطن بوست" عن دبلوماسيين عرب وغيرهم.

لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على وقف هجومها على غزة مؤقتا، شريطة أن تكون الظروف مناسبة، بحسب الصحيفة.

وقال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن للصحيفة، في وقت متأخر من يوم السبت: "لن نعلق" على أي جانب يخص وضع الرهائن.

وقال شخص مطلع على الوضع، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، لواشنطن بوست إن قرار قبول الصفقة صعب على إسرائيل، إذ في حين أن هناك ضغوطا داخلية قوية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لإعادة الرهائن إلى الوطن، هناك أيضا أصوات عالية في إسرائيل تطالب الحكومة بعدم المقايضة لإطلاق سراحهم.