المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير

صادقت المحكمة العليا في الهند على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، تأييدا للقرار الصادر عام 2019 عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص للإقليم.

وقالت وكالة أنباء آسيا الدولية "آني" إن "المحكمة العليا تؤيد إلغاء المادة 370 في جامو وكشمير باعتبارها صالحة دستوريا، وتطلب من لجنة الانتخابات الهندية إجراء انتخابات الجمعية التشريعية لجامو وكشمير بحلول 30 سبتمبر 2024".

وبحسب الوكالة، فقد قالت المحكمة العليا الهندية إنه "نظرا لطلب المركز بشأن استعادة دولة جامو وكشمير، فإنها تأمر بأن تتم إقامة الدولة في أقرب وقت ممكن".

ونقلت صحيفة "هندوسيان تايمز" المحلية عن دهانانشايا واى تشاندراتشود، رئيس المحكمة العليا الهندية، قوله: "سلمت جامو وكشمير سيادتها بالكامل بعد انضمامها إلى الاتحاد الهندي بعد الاستقلال"، مشيرا إلى أن المنطقة "سلمت سيادتها الكاملة من خلال الاندماج، وكان دستور جامو وكشمير يهدف فقط إلى تحديد علاقته مع الهند، وبالتالي يخضع دستوره للهند".

وكانت المحكمة الرئيسة في الهند قد بدأت في مطلع أغسطس الماضي، الاستماع لالتماسات تطعن بدستورية قرار الحكومة إلغاء المادة 370 من دستور البلاد، التي تنص على وضع شبيه بحكم ذاتي للمنطقة، وتجريدها من كيانها، وخفض رتبتها من ولاية إلى إقليم فيدرالي.

وتعتبر قضية كشمير هي الأبرز في الخلاف بين باكستان والهند منذ استقلال إسلام آباد عن شبه القارة الهندية في 1947.

وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين في كشمير اشتباكات مسلحة بين قوات البلدين.

وتصاعد الخلاف بين باكستان والهند، في أغسطس 2019، عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير؛ حيث بحسب المادة 370 من الدستور الهندي، يمنح وضعا خاصا لمنطقة جامو وكشمير.

وكانت الخطوة غير المسبوقة من جانب الحكومة قد قسمت المنطقة إلى كيانين اتحاديين - أحدهما "لاداخ"، والثاني "جامو وكشمير" - وكلاهما تحكمهما الحكومة الفيدرالية مباشرةً من دون هيئة تشريعية خاصة بهما.

وعملت حكومة مودي على دمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وهو ما اعتبرته باكستان خرقا لقرارات الأمم المتحدة في هذه القضية.