الحكومة العراقية تتحفظ على فقرة ضمن اتفاق "كوب 28"

 أعربت الحكومة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تحفظها على بند تضمنته الصيغة التوافقية للاتفاق الذي تمخض عن مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28 والذي انعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أن هذا البند يُقيِّد تنفيذ التزامتها إزاء الشعب العراقي.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي (بونا نيوز) نسخة منه ، إن "الحكومة العراقية تعبر عن امتنانها للجهود التي بُذلت من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، للمدة من 30 تشرين الثاني إلى 13 كانون الأول 2023، والوصول إلى القرارات النهائية التوافقية التي تم التفاوض بشأنها خلال أيام المؤتمر".

وأردف بالقول إن: العراق من أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، وهو يسعى للحدّ منها؛ حفاظاً على صحة مواطنيه وعلى بيئته ومنظومته الزراعية؛ لذلك يعِدّ هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وأهمها الحدّ من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خصوصاً ما يتعلق منها بارتفاع درجات الحرارة.

كما أشار العودي إلى أن الإعلان النهائي لقد لاقى اعتراضاً وتحفظاً من بعض الدول على بعض بنوده النهائية"، مستدركا القول "إلا أن الوصول إلى قرار توافقي يخصّ استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مسار التفاوض من الحدّ من الوقود الإحفوري إلى مسار التحول العادل للطاقة، يعدُّ إنجازاً مهماً للدول النامية والمصدّرة للنفط".

وأضاف أنه "علاوة على ذلك، فقد تضمنت هذه القرارات مجموعة من الالتزامات القوية على الدول الصناعية المشاركة في المؤتمر، منها تقديم تمويل إضافي للدول النامية؛ لدعم جهودها في التخفيف من الانبعاثات، ومساعدتها للتكيف مع التغير المناخي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وتمويل صندوق الخسائر والأضرار.

المتحدث باسم الحكومة العراقية نبّه إلى أن "الحكومة العراقية وإذ ترحب بالصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها، إلا أنها تعبّر عن تحفظها على أحد البنود الذي يقيد إمكانياتنا للعمل على تنفيذ التزاماتنا إزاء الشعب العراقي والمصالح الوطنية".

وتابع قائلا "بهذا الصدد، تُشيد حكومة العراق بجهود المفاوضين العراقيين الذين استطاعوا، بالتعاون مع نظرائهم من عدة دول نامية ومصدرة للنفط، أن يحافظوا على دور الوقود الأحفوري أداةً للتنمية، وحالوا دون اعتماد نصوص سعت لها بعض الدول المتقدمة، التي تضرّ بمصلحة شعوبنا".

واختتم العوادي، القول، إن "الحكومة العراقية ستعمل على تنسيق جهودها مع الدول الأخرى في المنطقة والعالم، من أجل تعزيز العمل الدولي في مواجهة التغير المناخي العالمي، ومن أجل المصالح الدولية والإقليمية والوطنية".