مسؤول حكومي يحدد آخر مهلة لتسجيل الأسلحة.. ويؤكد: السجن بانتظار المخالفين

أوضحت وزارة الداخلية، آلية التسجيل في الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتسجيل أسلحة المواطنين، عبر بوابة أور .

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري في تصريح صحفي، أنَّه "ولغرض تعزيز الأمن والاستقرار وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وفق ماجاء في الماده الثانية من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 ولتعزيز السلم الأمني والمجتمعي والأهلي، شرعت الوزارة أمس السبت بتسجيل أسلحة المواطنين، من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة أور في مراكز التسجيل البالغ عددها 697 مركزاً ضمن 15 محافظة، بغية تسلم حيازة تراخيص الأسلحة فقط وليس حملها من قبل من استوفى الشروط القانونية وبواقع قطعة سلاح واحدة خفيفة لكل رب أسرة في دار سكنية مستقلة".
من جانبه قال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد منصور علي سلطان، أنَّ عملية تسجيل الأسلحة ستسهم بشكل كبير في الحد من مظاهر التسلح التي تزعزع الأمن المجتمعي، لافتاً إلى جهود كبيرة بذلتها القوات لتحقيق هذا الإجراء بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لا سيما أنه تطلب إنشاء قاعدة بيانات بالأسلحة ضمن القطاع الحكومي .
وبين أنَّ اللجنة أمهلت المواطنين لغاية 2026 لتسجيل الأسلحة، وستقوم بعدها بحملات تفتيش دقيقة للمصانع والمنازل للبحث عن الأسلحة غير المسجلة، منبهاً على أنَّ المخالفين سيحاسبون وفقاً للمادة 26 التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاماً، مؤكداً تشكيل لجنة في وقت قريب تقوم بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، بعد تقييم أسعارها .