أقر عضو في اللجنة المالية النيابية، بصعوبة اقرار مشروع قانون لتعديل سلم الراتب الوظيفي.
وقال محمد نوري عزيز أنَّ “الهدف من تعديل سلم الرواتب هو القضاء على التفاوت الحاصل فيها، إذ قد تجد موظفاً في وزارة معينة يصل راتبه إلى 3 ملايين دينار، في حين أنَّ هناك موظفين في وزارات أخرى بنفس الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة يبلغ راتبهم 500 ألف دينار”.
وأقر عضو اللجنة المالية بصعوبة تنفيذ هذا المشروع “كونه سيحمل تبعات مالية للموظفين، كما يجب أن يكون بستراتيجيات ثابتة لرسم أساسيات دولة”.
وبشأن زيادة الراتب التقاعدي لمح عزيز الى “حاجتها لأكثر من تريليون دينار في حال زيادتها، نظراً لوجود أكثر من 3 ملايين متقاعد في عموم البلد”.
وأضاف إنَّ “زيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلم رواتب الموظفين يجري نقاشهما، لكنهما لم يوضعا على الورق حتى الآن”، مؤكداً أنَّ “مثل هذا الحديث يدور في الأروقة والنقاشات السياسية لكسب ودِّ الشارع العراقي” على حد قوله.
