رجح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن يصدر العراق الغاز خلال 3 – 5 سنوات، في وقت يصنف هذا البلد حالياً أحد أكثر بلدان العالم حرقاً للغاز في الهواء دون أي استثمار.
جاء ذلك، خلال مقابلة صحفية أجراها رئيس الوزراء مع قناة “الأولى” وأورد أهم ما جاء فيها مكتبه الإعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز.
وقال السوداني، خلال المقابلة الصحفية، إن “الجولة الخامسة لتراخيص مشاريع الغاز، فضلاً عن مشروع توتال، ومشاريع الجولة السادسة، ستجعل العراق مكتفياً ذاتياً، ومصدّراً للغاز خلال 3- 5 سنوات”.
وأضاف أن هدف حكومته الاستراتيجي هو “طريق التنمية، وميناء الفاو، والمدينة الصناعية”، مردفاً بالقول: “الأتراك متحمسون لمشروع طريق التنمية؛ لأنه يربط موانئنا بتركيا وصولاً إلى أوروبا، ويمكن أن تتفرع في هذه المنطقة شبكة من الطرق والربط السككي والنقل بالترانزيت”.
وتابع رئيس الوزراء: “طلبنا من الاستشاري الإيطالي تهيئة تصاميم خطوط نقل النفط والغاز، بجوار الطريق البري وسكة الحديد من ميناء الفاو إلى تركيا”.
وأشار إلى أن “المختلف في زياراته إلى ألمانيا أنها هيّأت التخصيصات لتنفيذ العقود مع سيمنز، وبعد شهر تم توقيع العقود النهائية، وبسبب هذه المصداقية خَفّضت سيمنز ما مقداره 30% من كُلف عقود الصيانة”.
وعن قانون الموازنة الاتحادية، أوضح السوداني، أن “الحكومة وصلت إلى تفاهمات على مستوى أغلب القوى السياسية، في شرح أبعاد قانون الموازنة لثلاث سنوات، والجميع مقتنع بأهمية إقرار قانون الموازنة، والعديد من النواب حريصون على إنجاح موازنة السنوات الثلاث”.
الإصلاحات
في السياق، رأى رئيس الوزراء، أن “الأوان قد حان للإصلاح، وأن من المنطقي أن يعمل الجميع من أجل نجاح الحكومة، لأنَّه نجاح لمنهج إدارة الدولة، ولا يهدد أحداً”، مؤكداً أن “من غير الممكن الاضطلاع بالمهام والتحديات دون أن تكون هناك فرصة للتقييم، وستة أشهر كافية للتقييم والتشخيص”.
من جانب آخر، نوه السوداني، بأن “المهمّ في عملنا اليومي متابعة أداء الوزارات والمحافظين، واعطاء الصلاحيات ومتابعة التنفيذ”، مؤكداً أن “كل قرارات مجلس الوزراء تُنفّذ، وهناك فريق يتابع عملية التنفيذ”.
وبين أن “المصالح الحزبية موجودة لكن تم وضع حد للكثير من هذه الممارسات، وجرى اعتماد الحوار؛ لإيضاح أن سياقاتها غير مقبولة”، مستدركاً بالقول: “لم نُعطِ وعوداً فضفاضة، وحريصون على تنفيذ ما نعلن عنه من قرارات”.
وخلص رئيس الوزراء إلى القول، إن “التعديل الوزاري قرار يعود لرئيس الوزراء، وأنا مصمّم عليه، ويقع ضمن صلاحياتنا الدستورية، وليس قضية مزاجية”.
