تبرأت حكومة محمد شياع السوداني، من إعادة فرض الضريبة على بطاقات الهاتف النقال.
وقال مصدر حكومي إن “فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال في الموازنة يخالف توجهات الحكومة وتمت إضافتها في مجلس النواب، وليس من المستبعد أن تقوم الحكومة بالطعن بها وفق السياقات القانونية”.
وأضاف، أن”الحكومة وضعت في أولوياتها معالجة الفقر واتخذت في جلساتها الأولى قراراً بخفض سعر أرصدة الهاتف النقال، ولا يمكن قبول إعادتها من قبل مجلس النواب”.
وأشارت إلى، أنه”بالنسبة لما ورد في الموازنة حول ضريبة المنتجات النفطية، فإنّه لا دخل للمواطن بها، ومن يقوم بدفعها للحكومة هي الشركات النفطية الرابحة”.
