أكدت النائبة عالية نصيف، الاربعاء، أن حكومة تصريف الأعمال لايحق لها اتخاذ قرار بخفض إنتاج العراق النفطي بنسبة ثلاثة وعشرين بالمئة من إجمالي الإنتاج، متسائلة عما إذا كان القرار يشمل نفط الإقليم وهل ستستمر الحكومة بدفع ذات النسبة التي كانت تدفعها للإقليم قبل التخفيض .
وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) ، نسخة منه، ان قرار خفض انتاج العراق من النفط بمعدل مليون و٦١ ألف برميل يوميا أي ثلاثة وعشرين بالمئة من إجمالي الإنتاج له تداعيات كارثية على الاقتصاد العراقي وسيدفع ضريبته المواطن الذي لاحول له ولاقوة، لأن اقتصاد العراق يعتمد على صادرات النفط فقط بعد إصدار شهادات وفاة للزراعة والصناعة وبقية القطاعات التي ماتت بسبب الفساد والإهمال ".
وتساءلت نصيف :" من الذي خول حكومة تصريف الأعمال باتخاذ هكذا قرار بهذا المستوى من الخطورة على الاقتصاد العراقي؟ كان يفترض على أقل تقدير أن نطلب من أوبك التريث في هذا الإجراء ريثما يستعيد العراق عافيته من الظرف الطارئ الذي نشهده اليوم، سيما وأن بقية الدول لن تتضرر كثيراً لأنها تعتمد أيضا على الصادرات الصناعية والزراعية وقطاع السياحة وغيره وليست كالعراق الذي يعتمد فقط على النفط ".