شرطة واسط تصدر 7 قرارات ملزمة بشأن التعامل مع فايروس كورونا

اصدرت مديرية شرطة محافظة واسط، السبت ،  7 قرارات ملزمة بشأن التعامل مع فايروس كورونا المستجد بعد تسجيل عدة اصابات مؤكدة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إنه "بالنظر لظهور حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في محافظة واسط ولكون الزخم البشري من العوامل المساعدة على انتشار الفايروس المذكور ولكون محافظتنا مجاورة الى جمهورية ايران الإسلامية التي تفشى فيها المرض بشكل كبير وعدم ضبط المنفذ الحدودي في واسط وبناء على ما اقره مجلس الاستئناف وبغية الوقاية من انتشار الفايروس وحفاظاً على صحة قضاة وموظفي ومراجعي المحاكم تقرر التأكيد على عدم السماح لغير أطراف الدعاوى بالدخول الى المحاكم ، و إيقاف ترويج كافة العقود والحجج بما فيها عقود الزواج".

واضاف البيان أن "شرطة واسط قررت منع القادمين من جمهورية ايران الإسلامية والصين وأي دول أخرى من الدول المتفشي فيها الوباء ممن لم يمضي على دخولهم الى العراق اقل من أسبوعين من الدخول الى المحاكم والجهات الصحية عنهم لغرض حجرهم ، فضلا عن التعاون مع السيدات والسادة المحامين والمراجعين في الاستجابة لطلبات تأجيل الدعاوى ممن لا يرغبون بالحضور خلال الفترة المحددة في هذا الأعمام مع أمكانية تأجيل الدعاوى الى الحد الأقصى في الفترة المنصوص عليها في قانون المرافعات ".

وتابع :"عدم السماح لغير أطراف الدعاوى ووكيل واحد عن كل منهم التواجد في غرف السادة القضاء ويمنع الجلوس فيها لغيرهم ".

ودعا البيان "المحامين عدم التواجد في المحاكم خلال الفترة المذكورة الا اذا كان لديهم دعاوى والمغادرة بعد انتهاء المرافعات او المحاكمات وعدم التجوال في أروقة وغرف المحاكم حفاظاً عليهم وعلى الآخرين ".

واشار إلى أن "العمل في هذا الأعمام يستمر لغاية يوم الخميس لغاية 19/3/2020 وسيتم أشعاركم بتمديد او تقليص المدة وفقاً لمعطيات انحصار المرض او انتشاره لا سامح الله، بالإضافة إلى تأجيل كافة الدعاوى المدنية ودعاوى الاحوال الشخصية والجزائية اعتبار من يوم 8/3/2020 الى يوم 29/3/2020 وما بعدها يكون ذلك دون الحاجة الى حضور اطراف الدعاوى او وكلائهم او تقديم طلبات فيها".

وردف البيان أن "هذه القرارات يستثنى منها تأجيل الدعاوى الجزائية امام محاكم الجنايات والإحداث والجنح التي يكون المتهمين موقوفين فيها".

وشدد البيان على عدم "ترويج طلبات فقدان المستمسكات امام محاكم التحقيق وطلبات الحصول على نسخ من القرارات والعقود والحجج او تصدقيها من المحاكم كافة لغاية 31/3/2020".