القاضي وائل عبد اللطيف: قرار تكليف الزرفي لاغيا ولا قيمة دستورية له

اكد النائب الاسبق القاضي وائل عبد اللطيف، ان القرار التفسيري بتكليف عدنان الزرفي لاغيا ولا قيمة دستورية له، مشيرا الى ان ذلك جاء بعد موافقة المحكمة الاتحادية على طلب القاضي محمد رجب الكبيسي باعادته على التقاعد واعفاءه من منصبه كعضوا اصيلا فيها.

وقال عبد اللطيف، انه "بعد احالة القاضي فاروض السامي على التقاعد من المحكمة الاتحادية العليا، فقد طلبت المحكمة الاتحادية العليا من رئاسة الجمهورية اصدار مرسوم جمهوري بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضوا اصيلا في المحكمة وصدر المرسوم الجمهوري رقم 4 في الرابع من كانون الثاني من هذا العام كعضو اصيل في المحكمة الاتحادية العليا"، مبينا انه "لاحقا تقدم القاضي محمد رجب الكبيسي بطلب الى المحكمة الاتحادية العليا لاعفاءه من منصبه واعادة حالته على التقاعد والغاء المرسوم الجمهوري رقم 4".

 واضاف عبد اللطيف، انه "وبعد موافقة المحكمة الاتحادية العليا بكتابها رقم 22 في 16 اذار من العام الجاري، فقد صدر قرار بالغاء المرسوم الجمهوري رقم 4 لسنة 2020 والقاضي بتعين الكبيسي عضوا اصيلا، بالتالي فعلى المحكمة الاستعانة بالاعضاء الاحتياط المكلفين بموجب مراسيم جمهورية لغرض اكمال تشكيل المحكمة لحين استكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا او تعديل المادة رقم 3 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005"، لافتا الى انه "تم اعتبار القاضي الكبيسي معادا لحالة التقاعد اعتبارا من 16 اذار 2020 "، مشددا على انه "بهذا التأريخ يعتبر القرار التفسيري من المحكمة الاتحادية العليا الصادر بناءا على تفسير رئاسة الجمهورية لاغيا باقرار احالة القاضي محمد رجب الكبيسي على التقاعد وهذا معناه فان القرار التفسيري بتكليف عدنان الزرفي لاغيا ولا قيمة دستورية له".