خبير قانوني: قرار الاتحادية بشأن نفط كردستان نص على استرداد واردات النفط

اكد الخبير القانوني علي التميمي  ، ان قرار المحكمة الاتحادية بات ملزم للسلطات كافة وغير قابل للتمييز والطعن .

وقال التميمي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، انه " اصبح لزاما على الاقليم عدم العمل بقانون النفط والغاز ويسلم الواردات الى الحكومة الاتحادية ".

واضاف انه " في حال عدم تسليم الواردات تستقطع قيمتها من حصص اقليم كردستان في الموازنة " ، موضحا ان " هناك اشكالية في العقود التي ابرمها اقليم كردستان مع الشركات العالمية ".

ولفت الى ان " الشركات العالمية لا يحق لها المطالبة بتعويض من الحكومة المركزية ولكن يمكنها حجز أموال اقليم كردستان ".

ونوه الى ان " قرار المحكمة الاتحادية نص على استرداد واردات النفط لان العقود مع الشركات ترتبت وفق قانون اقليم كردستان ".