الذهب يتراجع مع احتفاظ الدولار بمكاسبه

 تراجع الذهب الثلاثاء، مع حفاظ الدولار على مكاسبه بفعل تزايد احتمالات فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا وربما تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات أكبر في سعر الفائدة لكبح التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0457 بتوقيت غرينتش.

 ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1931.70 دولار.

 واستقر مؤشر الدولار بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب وسط تزايد الحديث بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

وزيادة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5% إلى 981.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 2286.63 دولار.

 يأتي ذلك، بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب امس الاثنين، إذ تعزز الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفعل الحرب في أوكرانيا، وعزوفا عن المخاطرة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا، لكن مكاسبه حد منها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات قوية للوظائف في مارس/ آذار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل الأسواق لدى كينيسيز، "لم نشهد أي تقدم في محادثات السلام والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لذلك شهدنا عودة بعض الشيء للعزوف عن المخاطرة؛ وهو ما يرفع أسعار الذهب".

 واتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب؛ ما يلقي بظلال على محادثات السلام المقرر لها اليوم.

 وفي غضون ذلك، قالت ألمانيا إن الغرب سيتفق على فرض مزيد من العقوبات على موسكو؛ وهو ما جعل الحذر يسيطر على أسواق الأسهم.

 وصعد مؤشر الدولار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 2019.

 وقبل نحو أسبوع، اتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع.

 وكان عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، أدى إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.

 ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في الـ16 من آذار/ مارس.

 ومنذ ذلك الحين، أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.