تأهب في فرنسا بعد دعوة محتجّين للخروج في مظاهرات

 أعدت الحكومة الفرنسية حزمة تدابير "مكثَّفة" لـ"حماية الفرنسيين" من عنف متوقّع بعد دعوة محتجّين للخروج في "مظاهرات غضب حاشد" يوم العيد الوطني، 14 تموز/ يوليو؛ احتجاجا منهم على سلوكيات الشرطة.

ويُقيِّم محللان سياسيان مقيمان في باريس لموقع "سكاي نيوز"، نتائج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الشارع وتهدئة الغضب، خاصة فيما يتعلق بملف المهاجرين.

وبعد خروج مظاهرات جديدة السبت الماضي، تعهدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، برصد "وسائل مكثّفة لحماية الفرنسيين" في العيد الوطني.

وتخرج المظاهرات غير المسبوقة منذ عام 2005؛ احتجاجا على مقتل نائل برصاص شرطي أطلق عليه النار وهو يقود سيارة دون رخصة.

وتواجه الحكومة كذلك ضغوطا من أحزاب المعارضة، التي تتّهمها بالمسؤولية عن الاهتزازات الأمنية والاقتصادية التي تعرّضت لها البلاد الأسبوعين الأخيرين.

فمن جانبها، اتهمت النائبة البرلمانية وزعيمة حزب "الجبهة الوطنية"، أكبر حزب معارض في البرلمان، مارين لوبان، الأحد، الحكومة بتحويل البلاد إلى "جحيم" سبق وتوقّعته، قائلة في البرلمان: "الحقيقة أنكم لم ترغبوا في سماع أي من التحذيرات".

كثيرا ما تحدثت ماري لوبان ووالدها جان ماري عن زوال فرنسا، بل عن حرب أهلية مع كثرة تدفّق الأجانب على فرنسا، وفق ما نشرته "فرانس برس"، و"فرانس 24".

على هذا، دعت إلى وقف ما وصفته بـ"الهجرة الفوضوية" ملقية باللوم في أعمال النهب الواسعة والاشتباكات على محتجّين من خلفيات مهاجرة.

عنف خارج السيطرة

السياسي الفرنسي، مراد الحطاب يتهم الحكومة كذلك بأنها من أسباب غضب الشارع، لكنه يُرجع ذلك إلى "تجاهلها" أزمات اجتماعية، مثل العنف الاجتماعي وتقييد الحريات وأزمات المهاجرين.

محذّرا من أن استمرار ذلك قد يولد "عنفا خارجا عن السيطرة"، قال إن التركيز في الحل على الجهود الأمنية لن يفيد، وزيادة الاحتقان "تهدد الرئيس الفرنسي بشكل مباشر"؛ ولذا "على الحكومة التحرك السريع لاحتواء الغضب الشعبي".

تهديد لماكرون

ويتفق المحلل السياسي نزار الجليدي، رئيس تحرير موقع "صوت الضفتين" من باريس، في أن الغضب الجاري يرتكن على أسباب قديمة، منها الأزمة الاقتصادية، قائلا إن تجدد المظاهرات السبت الماضي بدعوة من نقابات عمالية وجمعيات مدنية "مؤشر على تصعيد محتمل يوم 14 يوليو".

حول أداء الحكومة بخصوص مقتل الفتى نائل، يقول الجليدي إنه "لم يكن مرضيا، ولم يتصف بالعدالة حتى الآن، رغم تعجيل إجراءات المحاكمة للشرطي المتهم بالقتل لتهدئة الغضب الشعبي".

في رأيه، كان على الحكومة التحرك على محورين، الأول يخص المحاكمة، والآخر مناقشة حلول مشكلات المهاجرين، ووقف التعامل "العنصري" معهم.

ويحذّر الجليدي من أن تؤثر القضية على "تعزيز شعور الانفصالية" و"تحشيد الرأي العام ضد الرئيس مانويل ماكرون وحكومته، الذي يواجه في الوقت الراهن اتهامات شعبية بانتهاك قيم الحرية".

تدابير لحفظ النظام

سعيا لمنع تجدّد أعمال العنف في 14 يوليو، أعلنت الحكومة:

• حظر بيع المفرقعات للأفراد بعدما استخدمها مثيرو الشغب أحيانا ضد قوات حفظ النظام، بجانب الحشد الأمني في الشوارع.

• دراسة فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون أعمال عنف.

ماذا حدث منذ 27 يونيو؟

• منذ مقتل الفتى 27 يونيو خرجت 30 مظاهرة ضد الشرطة في عدة مدن.

• حسب أرقام وزارة الداخلية وإعلام فرنسي، نزل إلى الشارع إجمالا نحو 5900 شخص، وتضرر 273 مبنى تعود إلى قوات الأمن و168 مدرسة.

• صرح وزير الداخلية جيرار دارمانان، بأنه تم القبض على 3 آلاف شخص على خلفية المظاهرات.

• اعتبر ماكرون أن مقتل الشاب "لا يمكن تفسيره، وغير مبرّر"، وفي نفس الوقت زار ثكنة للشرطة في الدائرة 17 بالعاصمة باريس مؤكدا لهم دعمه.

• قدّرت وسائل إعلام فرنسية الخسائر الاقتصادية من المظاهرات بمليار يورو، غير شاملة لخسائر عوائد السياحة.